بيروت - عقدت "منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد" بالاشتراك مع "مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية" وفي اطار مشروعهما المشترك "الأخلاقيات السياسية وتضارب المصالح" ورشة عمل في بيروت يوميَ 18 و19 فبراير 2010.

وقد حضر ورشة العمل برلمانيين وخبراء في مجال الأخلاقيات السياسية وتضارب المصالح، من الدول العربية التالية: لبنان و الكويت وفلسطين والبحرين والاردن واليمن والمغرب والجزائر ومصر بالاضافة الى السفيرة البريطانية في لبنان فرنسيس ماري غاي.

واكد الدكتور الصانع في كلمته الترحيبية ان "اسوأ ما يواجه البرلمانيون في الدول العربية هو سمعتهم وتعارض مصالحهم وأن دليل "الأخلاقيات والسلوكيات البرلمانية" يعطي الفرصة لاي برلماني او اي مجموعة برلمانية لتبني تشريعات تمنع تضارب المصالح".

وقال "لا يجوز ان يكون هناك شخصا في البرلمان وعينه على المال العام " مشددا على ضرورة تبني البرلمانات العربية لهذا الدليل .

من جهته اوضح النائب اللبناني ورئيس مجموعة العمل العالمية والخاصة بالاخلاقيات السياسية وتضارب المصالح الأستاذ غسان مخيبر ان ورشة العمل المذكورة تشكل انطلاقة حقيقية في المنطقة العربية للدليل المتعلق بالاخلاقيات البرلمانية .

واعتبر الدليل بمثابة "خارطة طريق للمشرع العربي لكي يجعل من العمل السياسي والبرلماني على مستوى من الاحترام الذي يتوقع منه الناخب لان مستوى الفساد الذي طال الادارات الرسمية يطال ايضا الطبقة السياسية ومنها البرلمانيين والمجالس النيابية".

واضاف مخيبر ان اللقاء الذي يجمع عددا من البرلمانيين والمحامين العرب انما هو "اجتماع اولي لمسؤولين لاطلاق الدليل على المستوى العملي والتفكير بعد ان جرى ترجمته الى اللغة العربية كيفية الاستفادة منه في البرلمانات العربية ".

كلمة "مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية" ألقتها الدكتورة دينا ملحم مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة. ملحم وبعد ترحيبها بالحضور عرضت لأهداف المشروع وتطوره لاسيما على صعيد المنطقة العربية.

امتدت أعمال ورشة العمل على مدة يومين، وقد تمحورت أعمال اليوم الأول حول عرض لمضمون الدليل العالمي وكيفية استخدامه من قبل البرلمانيين، قدمه مؤلف الدليل الخبير الدولي السيد غريغ بوير. في حين ناقشت أعمال اليوم الثاني واقع الأخلاقيات السياسية وتضارب المصالح في الدول العربية التالية: لبنان، الكويت، اليمن، فلسطين، مصر، البحرين، الجزائر، المغرب والأردن.