يشهد العالم عموماً والمنطقة العربية خصوصاً انتشاراً أوسع وأخطر لظاهرة الفساد، واذا علمنا أن للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، وأنه يعمل على ابطاء عملية التنمية وتحقيق الازدهار للشعوب ويقوض بناء الديمقراطية، ويقلص مجال دولة القانون والمؤسسات، فان محاربته تصبح مسألة جماعية ويجب أن تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم كافة الوسائل الممكنة. وتمسي مكافحة الفساد مسألة أساسية في منطقتنا العربية لاسيما اذا ما توقفنا عند آثاره ومخاطره من عرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهديد خطير لحكم القانون وهذا بالفعل ما تبينه قراءة سريعة للتقارير الدولية لاسيما مؤشر مدركات الفساد التي تصدره "منظمة الشفافية الدولية" ومؤشر الحكم الصالح الصادر عن البنك الدولي.