أضحى الفساد مشكلة عابرة للحدود، حيث يرى العديد من الباحثين نمو الفساد وانتشاره على صعيد عالمي كأحد أهم الآثار السلبية للعولمة. فقد حفزت الاكتشافات العلمية والتسهيلات التجارية بين الدول، والتي ترافقت مع الحد من الضوابط القانونية والإجرائية، على إطلاق الشبكات الإجرامية على صعيد دولي، وسهّلت لها إمكانية تحقيق الثراء عن طريق أعمال غير مشروعة. فقد اخترقت ظاهرة الفساد التي كانت سائدة في دولة معينة أو دول معينة الحدود الدولية مستفيدة من الفرص الملائمة التي تجعل احتمالات الاحتفاظ بثمار العمل الفاسد تفوق احتمالات العقاب الرادع عليه.
ويزداد الإدراك الدولي يوماً بعد يوم بمخاطر الفساد من خلال تأثيره سلباً في أمن واستقرار الدول وتراجع قيم الديمقراطية وأسس العدالة وحكم القانون، إضافة إلى تهديده مشاريع التنمية بكافة أبعادها. كذلك يساور المجتمع الدولي قلق بسبب العلاقة ما بين الفساد وأنواع مختلفة من الجرائم المنظمة والجرائم ذات الوجه الاقتصادي والمالي كجريمة تبييض الأموال، خاصة وأن حالات من الفساد تتعلق بكميات ضخمة من الأموال التي تشكل جزءاً مهماً من ثروات الدول النامية ومواردها، ومنها ما يهدد على وجه الخصوص الاستقرار السياسي في تلك الدول ومشاريع تنميتها بصورة متواصلة وثابتة. كما أن حيازة الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني وكذلك بمؤسسات الحكم الديمقراطي وحكم القانون، إضافة إلى أنها تؤدي إلى تأزم العلاقات بين الدول عندما ينتقل المال غير المشروع من دولة إلى أخرى.
أصبح هناك اقتناع على المستوى الدولي بأن الفساد لم يعد مسألة داخلية محصورة ضمن حدود الدول التي تعاني منه، بل بات علّة تخترق تلك الحدود وتؤثر في العلاقات الدولية، مما يجعل التعاون بين الدول للسيطرة على الفساد ومنع انتشاره حاجة ملحة، وبالتالي فإن مكافحة الفساد والقضاء عليه مسؤولية جميع الدول التي عليها أن تتعاون مع بعضها في تبنّي منهجية شاملة ومتعددة الأساليب للنجاح بصورة فعّالة.
ولقد ازداد الاهتمام الدولي بالفساد والمشكلات الناجمة عنه في العقد الأخير من القرن العشرين على نحو لم يكن معهوداً من قبل، ويعود ذلك الاهتمام المتزايد بتقدير العديد من الباحثين إلى تعاظم الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية إجمالاً في معظم دول العالم، وخاصة في الدول النامية ومنها الدول العربية. ومن المعروف أن هناك مفاهيم رئيسية لضمان وجود تنمية حقيقية في بلد ما، مثل مفاهيم الشفافية والمساءلة والحكم الصالح، وفي ظل غياب هذه المفاهيم يستفحل الفساد وتتفاقم المشاكل الناتجة عن وجوده. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود تشريعات وطنية المكافحة الفساد، وضرورة ان تكون هذه التشريعات منسجمة مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقيات عبارة عن اتفاقيات دولية ملزمة تتم بين مجموعات من الدول التي تسير وفق قوانين ومعايير متفق عليها بالإجماع، وتعبر عن قدر عال من الالتزام السياسي المشترك. ويشكّل تبنيها من قبل الحكومات إجماعاً دولياً حول القضايا التي يجب أن تشملها هذه الاتفاقيات، ويتعزز هذا الإجماع بشكل أكبر بقرارات العديد من الحكومات بانضمام دولها إلى هذه الاتفاقيات. وتشمل معظم اتفاقيات مكافحة الفساد التزامات بمعايير ومتطلبات للوقاية والضبط والتحري ومعاقبة أفعال الفساد. وتلعب المنظمات المتخصصة في مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية دوراً أساسياً في تفعيل هذه الاتفاقيات. وتعتبر هذه المنظمات وجهودها مبادرات قوية في مكافحة الفساد من حيث تأسيسها ومن حيث برامج العمل التي تقودها بالشراكة مع العديد من المؤسسات الشريكة لها محليا واقليميا لجعل مكافحة الفساد عملاً متواصلاً على المستويات المذكورة. قد تم تطويرالعديد من المبادرات والاستراتجيات لمكافحة الفساد و من أهمها: