الكويت - اقر مجلس الامة الكويتي الثلاثاء قانونا ينشئ هيئة مستقلة لتنظيم سوق المال بهدف تعزيز الشفافية في بورصة الكويت التي تعد ثاني اكبر الاسواق العربية.

وقالت وكالة الابناء الكويتية ان مجلس الامة اقر "مشروع قانون في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية في مداولته الثانية (والاخيرة) واحاله على الحكومة".

وحصل مشروع القانون على تأييد 48 عضوا من اصل 49 عضوا حضروا الجلسة، فيما صوت ضده عضو واحد.

وينص القانون على انشاء هيئة سوق المال التي ستتكون من خمسة اعضاء وتتمحور مهامها حول ضمان شفافية كاملة في السوق والحؤول دون الممارسات المالية غير الشرعية في البورصة.

وتشرف على السوق الكويتية منذ تأسيسها مطلع سبعينيات القرن الماضي ادارة معينة من الحكومة.
واعتبر النواب ان هذه الادارة غير قادرة على ضمان شفافية السوق.
كما ينص القانون على انشاء محكمة خاصة بسوق المال مع فرض عقوبات قاسية على الممارسات غير المشروعة.

والسوق الكويتية هي السوق الخليجية الوحيدة التي لا تحظى بهيئة ناظمة اذ ان قانون الهيئة بقي لسنوات في البرلمان.

وتبلغ القيمة السوق لسوق الكويت 102 مليار دولار وهي تضم اكثر من مئة شركة محلية واجنبية مدرجة.