برلين - كشف تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية بشان اليونان أن الاقتصاد والمجتمع اليوناني لا يزالان في قبضة الفساد بالرغم من الأزمة المالية.

وجاء في التقرير لعام 2009 الذي حصلت صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء على نسخة منه أن متوسط مبالغ الرشوة التي دفعها اليونانيون العام الماضي لتسريع إصدار رخصة قيادة أو سيارة أو لشراء تصريح بناء أو للدخول في أحد المستشفيات العامة بشكل أسرع أو لتعديل نتائج اختبار القيادة بلغ 1355 يورو ، مقابل 1374 يورو عام 2008 .

وأظهرت الدراسة أن متوسط مبالغ الرشوة التي دفعت في القطاع الخاص ، للمحاميين أو الأطباء أو البنوك على سبيل المثال ، ارتفع بشكل ملحوظ العام الماضي ، حيث بلغ متوسط مبالغ الرشوة التي دفعها يونانيون في ظرف تحت الطاولة 1671 يورو ، مقابل 1575 عام 2008.

واستندت المنظمة في بياناتها إلى استطلاع كلفت معهد "بابليك إشو" لقياس مؤشرات بإجرائه. وشمل الاستطلاع 6122 يونانيا بالغا وذكر 4ر13% ممن شملهم الاستطلاع أنه طلب منهم الدفع.

وقدرت المنظمة إجمالي أموال الرشوة التي دفعها اليونانيون العام الماضي بـ787 مليون يورو (462 مليون يورو في القطاع العام و325 مليون في القطاع الخاص.

وذكرت المنظمة أنه وفقا لتلك التقديرات ارتفعت نسبة أموال الرشوة التي دفعت خلال عامين بنحو 23% وكانت المنظمة قد قدرت إجمالي أموال الرشوة التي دفعها اليونانيون عام2007 بـ639 مليون يورو.